الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية عمادة الأطباء تعلن تمسكها بتحفظاتها بشأن تطبيق الفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية

أعرب المجلس الوطني لعمادة الأطباء عن تمسكه بتحفظاته بشأن تطبيق الفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية بصيغتها الحالية، وذلك إلى حين استكمال التعديل التشريعي وتوفير الضمانات القانونية والتقنية الضرورية، مع مراعاة خصوصيات القطاع الطبي والسر المهني وحقوق المرضى.

وأوضح المجلس، في بلاغه الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2026، أن مهنة الطب تعد مهنة حرة وقطاعا منظما يخضع لإطار قانوني وترتيبي وأخلاقي خاص، مشيرا إلى أن ممارسة الطب لا ينبغي أن تكون ذات طابع تجاري، وأن نظام المهنة يقوم أساسا على مذكرة الأتعاب.

واعتبر المجلس، أن المذكرة العامة عدد 02 لسنة 2026، المتعلقة بشرح أحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 وتوسيع مجال الفوترة الإلكترونية، تجاوزت دورها التفسيري ووسعت تأويل النص بما أدى إلى إخضاع المهن غير التجارية لهذا الإجراء، رغم عدم التنصيص عليها صراحة في الفصل المذكور.

وأضاف البلاغ أن المجلس الوطني لعمادة الأطباء التونسيين بادر، على إثر ذلك، بالاتصال بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، وعقد اجتماعات ومشاورات، إلى جانب المشاركة في الأعمال المتعلقة بمراجعة الإطار التشريعي، وهي مساع أفضت إلى طرح مقترح لتعديل النص القانوني، لا يزال استكماله محل انتظار.

وشدد المجلس على أن النشاط الطبي يخضع لآليات متعددة للتصريح والرقابة والتقاطع بين المعطيات، مؤكدا أن تطبيق الفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية لا يمكن أن يتم دون مراعاة خصوصياتها، وخاصة ما يتعلق بمذكرة الأتعاب والسر المهني وحماية المعطيات الشخصية والطبية للمرضى.

كما أكد أن السر المهني يمثل التزاما أصيلا مفروضا على كل طبيب، معتبرا أن تحديث المنظومة الجبائية يجب أن يتم بصورة تدريجية وواضحة ومتطابقة مع القانون، دون المساس بخصوصيات المهنة الطبية أو السر المهني أو حقوق المرضى.